به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

عقب نشینی ۱۶ واحد درصدی نقدینگی و ۳ واحد درصدی پایه پولی/ کنترل ترازنامه بانک‌ها جواب داد

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۹۸۳۲

پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید و در ادامه سال جاری هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از رقم ۴۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۰ درصد فروردین، در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، پس از انتشار گزیده آمار‌های اقتصادی مربوط به خردادماه سال ۱۴۰۲ در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیل­‌هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه تحولات متغیر‌های پولی در مقطع مذکور مطرح شده است که بعضا با واقعیت ­های رخ داده در این حوزه همخوانی نداشته و مشخصا تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارائه نموده است.

البته، در این زمینه بانک مرکزی پیشتر توضیحات لازم در خصوص دلایل افزایش پایه پولی طی ماه­‌های اخیر را به انحاء مختلف به اطلاع عموم رسانده است. علی­ ایحال، در ادامه نکاتی در خصوص تحولات اخیر متغیر‌های پولی و همچنین برخی از آمار‌های مقدماتی در این زمینه ارائه می­ گردد.

سیاست‌های پولی در راستای دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده است
بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست­‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نموده و در فروردین­ ماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۵.۰ درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است.

در خصوص تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آن‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.

بانک مرکزی پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است
نکته ­ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانکها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می ­نماید..

نکته دیگری که ملاحظه می­ شود بعضا در رسانه­‌ها و جراید نسبت به آن بی­ توجهی صورت می ­گیرد و اهمیت آن نادیده انگاشته می­ شود، دستاور مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر می­ باشد. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده­‌هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب می­ شود.

در این خصوص آمار‌ها حاکی از آن است، به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسیده است.

البته، ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین، انتظار می­ رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه­‌های آتی روند کاهشی را تجربه نماید.

در خصوص تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه می ­شود رشد پول به عنوان بخش سیال­تر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه­‌ای را ثبت نموده است، به­ طوری­که رشد دوازده ماهه پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۶ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. ضمن آنکه، انتظار می­ رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین­تری را ثبت نماید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک مرکزی نقدینگی پایه پولی رشد پایه پولی تورم افزایش نسبت سپرده قانونی ترازنامه بانک ها رشد پایه پولی رشد نقدینگی بانک مرکزی تعیین شده بانک ها ماه ۱۴۰۲ سال جاری ۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۹۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمادگی بانک‌ها برای استفاده از برات الکترونیکی

مهران محرمیان گفت: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهران محرمیان معاون بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار داشت: در چند سال گذشته اقداماتی انجام شد که همزمان با کاهش تورم و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در نهایت شاهد کاهش خلق نقدینگی در بانک‌ها بودیم.

وی ادامه داد: در کنار اجرای این اقدامات، موضوعی که باعث نگرانی شده این است که در این شرایط تامین نقدینگی دچار مشکل شود، بنابراین روش‌های تامین مالی مورد توجه قرار می‌گیرد از این رو برات الکترونیکی ابزار قدرتمند محسوب می‌شود.

معاون بانک مرکزی گفت: این ابزار شاید در دوره سیاست‌های انبساطی مورد توجه نگیرد، اما امروز به عنوان ابزار کارا استفاده می‌شود و در راستای تحقق شعار سال می‌توان از آن استفاده کرد.

محرمیان در پایان گفت: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.